| مهدي رضايي- عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
همانطور كه ميدانيم در برههاي از زمان دستاندركاران و مسوولان بازار سرمايه در ايران به منظور رونق هر چه بيشتر بورس و آشنايي مردم با فرهنگ سرمايهگذاري به افتتاح تالارهاي بورس در شهرستانها اقدام كردند كه هم افتتاح اين تالارها در همان زمان و هم عدم افتتاح تالارهاي در جريان در شرايط كنوني، با چالشها و سوالاتي مواجه بوده است.
مقاله حاضر برگرفته از سخنراني نگارنده در همايش «چالشهاي فرا روي راه اندازي تالار بورس منطقهاي بوشهر» است. در اين مقاله ابتدا با در نظر گرفتن سيستم تصميمگيري در اقتصاد ايران از ديد كلان به ارزيابي هزينه –منفعت افتتاح يا عدم افتتاح تالارهاي بورس در نهايت از ديد خرد (هزينه – منفعت سطح شهرستان) به موضوع پرداخته شده است.
سيستم تصميمگيري متمركز در مقابل سيستم تصميمگيري غيرمتمركز: سيستم تصميمگيري متمركز يا نقطه مقابل آن سيستم تصميمگيري غيرمتمركز –كه امري نسبي بوده و به صورت يك طيف است (هورن گرن،1999 )، بيشتر به ساختار اقتصادي كشور ارتباط پيدا ميكند به اين ترتيب كه هر چه سيستم اقتصادي متمركزتر باشد تصميمگيري نيز متمركزتر ميشود. به نظر ميرسد كه تمركز منابع اقتصادي و تمركز تصميمگيري همراه و همزاد است و از سوي ديگر عدم تمركز منابع اقتصادي، عدم تمركز تصميمگيري را به همراه خواهد داشت. آنچه مبرهن است نظام اقتصادي ايران به صورت متمركز بوده و در سالهاي اخير تلاشهايي در جهت عدم تمركز صورت گرفته، اما در اين خصوص ما در ابتداي راه هستيم. اين موضوع از اين حيث مطرح شد كه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. يكي از ديد كلان – كساني كه در امر تصميمگيري در شرايط كنوني اقتصاد در موضع قدرت قرار دارند-به بررسي افتتاح تالارهاي بورس ميپردازند كه با توجه به اهميت اين گروه، بيشتر روي آنها تمركز شده است. ديدگاه متفاوت دوم از ديد خرد –كساني كه در سطح شهرستانها به تصميمگيري ميپردازند. در شرايط كنوني اقتصاد ايران در موضع ضعف در تصميمگيري و ضمانت اجرايي لازم هستند.
لازم به ذكر است كه با توجه به اين كه كار تحقيقاتي اثباتي در خصوص افتتاح تالارهاي منطقهاي صورت نگرفته است، بنابراين اين مقاله با رويكردي هنجاري به موضوع پرداخته و با طرح سوالات و فرضيههاي مناسب ميتواند زمينه ساز تحقيقات اثباتي در اين خصوص باشد كه با توجه به افتتاح تالارهاي بورس منطقهاي و چالشهاي فراروي تالارهاي جديد اين نوع تحقيقات از نتيجه اقتصادي لازم برخوردار هستند.
افتتاح يا عدم افتتاح تالارهاي بورس منطقهاي ازديد كلان:
در اين قسمت هدف اين است كه با ايجاد علامت سوالهايي در مورد افتتاح يا عدم افتتاح تالارهاي بورس از ديد تاثير كلي در ساختار بازار سرمايه به موضوع پرداخته شود. همان طور كه ميدانيم اولين عامل مهم و اثرگذار در تصميمگيري اقتصادي ارزيابي هزينه -منفعت است. (هورن گرن،1999 ) ارزيابي هزينه – منفعت معياري است كه هر عقل سليم و تصميمگيرنده اقتصادي را قانع ميكند در شرايط كلي براي ارزيابي هزينه – منفعت در فرآيند اقتصادي با دو نوع كالا و خدمات مواجه هستيم الف) كالا و خدمات اختصاصي ب) كالا و خدمات عمومي. در مورد كالا و خدمات اختصاصي ارزيابي هزينه –منفعت آسان است چرا كه در اين شرايط عموما ميتوان هزينهها را در قالب ريال و منافع را نيز در قالب ريال بيان كرد و از طريق مدلهاي ارزيابي تعديلي ارزش زماني پول يا ساير مدلهاي ارزيابي به تصميمگيري اقتصادي مبادرت ورزيد. هر چند كه در اين مدلها نيز در عمل نارساييهايي وجود دارد.
الف) ارزيابي هزينه –منفعت : در مورد كالا و خدمات عمومي ارزيابي هزينه –منفعت با چالشهاي بسيار بيشتري مواجه است در مورد كالا و خدمات عمومي ارزيابي هزينه به ريال امكان پذير بوده و چندان كار دشواري نيست؛ اما چالش اصلي در مورد منافع است. چرا كه در كالا و خدمات عمومي منافع اولا قابل اختصاص به شخص يا گروه خاصي نيست وبه عبارتي در اين خصوص سوار كاران مجاني فراوان وجود دارند(هندريكسون،1989) از سوي ديگر چون بازاري براي آنها وجود ندارد پس نميتوان منافع هر فرد را به ريال بيان كرد، بنابراين حتي با شناسايي گروههاي استفاده كننده با وجود تكثر آنها اندازهگيري ريالي منافع عملا امكانپذير نيست. افتتاح تالارهاي بورس در گروه دوم كالا و خدمات قرار ميگيرد. ارزيابي هزينه –منفعت قبل از انجام هزينه صورت ميگيرد، كه در مورد افتتاح يا عدم افتتاح تالارهاي منطقهاي هيچ گونه تحقيقي صورت نگرفته است.
ب) هزينههاي افتتاح تالارهاي بورس: هزينههاي افتتاح تالارهاي بورس را كه بهراحتي قابل برآورد است ميتوان در سه دسته تقسيمبندي كرد: الف) هزينه اوليه و راهاندازي :شامل هزينههاي خريد يا اجاره محل و امكانات اوليه جهت انجام امور معامله سهام. ب)هزينه نگهداري: شامل حقوق كاركنان و هزينههاي جاري ماهانه ج)هزينه توسعه آتي: هزينههايي كه در آينده ممكن است به منظور توسعه بيشتر انجام شود.
ج) منافع افتتاح تالارهاي منطقهاي: در مورد منافع، ارزيابي به مراتب دشوار تر است و به عبارتي با توجه به مطالب قبلي به ريال قابل بيان نيست، بنابراين ما مجبور هستيم به سراغ نمودهاي منافع افتتاح تالارهاي بورس برويم كه اين نمودها را ميتوان به قرار زير برشمرد :
1. آيا باعث ايجاد پراکند گي بيشتر مالکيت شده است ؟
2. آيا باعث نقدينگي بيشتر سهام شده است؟
3. آيا حجم مبادلات بعد از افتتاح تالار بورس افزايش يافته است؟
4. آيا باعث شفافيت بيشتر بازار شده است؟
5. آيا براي شرکتها انگيزه بيشتري براي پيوستن به بورس بوجود آمده است؟
6. آيا تامين مالي از طريق بورس آسانتر و کم هزينهتر شده است؟
7. آيا رضايت سرمايهگذاران در خصوص نحوه انجام مبادلات افزايش يافته است؟
8. آيا باعث عدم تمرکز و توسعه همه جانبه شده است؟
اين موضوع كه آيا اين منافع در افتتاح تالارهاي قبلي به وجود آمده است به تحقيق اثباتي در اين زمينه نيازمند است. در اين قسمت به ارائه اعداد و ارقام و مقايسه بورس تهران با پنج بورس دنيا ميپردازيم تا شايد برخي از دلايل افتتاح تالارهاي بورس در گذشته يا عدم افتتاح تالارهاي بورس در شرايط كنوني پي ببريم.
با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده و مقايسه با ساير بورسها ميتوان دلايل زير را در خصوص افتتاح يا عدم افتتاح تالارهاي بورس ارائه كرد:
1. نقدينگي سرگردان و رشد بورس تهران طي سالهاي 82-80 باعث جلب توجه به بورس شد.
2. دستاندرکاران بازار سرمايه براي استفاده از رونق بوجود آمده بدون تجزيه و تحليل هزينه – منفعت به افتتاح تالارهاي بورس اقدام کردند.
3. خروج نقدينگي سرگردان و افزايش ريسکهاي سرمايهگذاري در کشور بعد از سال 82 باعث رکود بورس شد.
4. رکود بازار بورس باعث شد که بدون تجزيه و تحليل هزينه –منفعت تالارهاي قبلي، برنامه ها و تالارهاي در حال افتتاح، مسکوت بماند.
بررسي افتتاح يا عدم افتتاح تالارهاي بورس از ديد خرد:
در اين قسمت به بررسي موضوع از ديد مسوولان در شهرستانها ميپردازيم و ابزارهايي را براي چانه زني آنها در مورد افتتاح تالارهاي بورس در اختيار ميگذاريم.اين ابزار ها ميتوانند به قرار زير باشند:
1. حتي در شرايط رکود بازار افتتاح تالار ميتواند باعث افزايش اشتغال شود وبا رونق بازار
باعث افزايش اشتغال در زمينههاي تجزيه و تحليل سهام، افزايش کارگزاران و سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي شود.
2. مطابق با اصل پارتو كل ثروت در جامعه ثابت است و تلاش تمام بازيگران اقتصادي اين است كه ثروت را از گروهي به گروه ديگر منتقل كند (هندريكسون1989)از آنجا که بخش اعظم هزينه افتتاح تالار از مرکز تامين ميشود وحال آنکه منافع آن يا تماما به محل افتتاح ميرسد يا با مرکز share ميشود (رونق بورس) پس مسوولان استان بايد تلاش کنند اين کار صورت پذيرد.
3. با توجه به عدم آشنايي يا آشنايي اندک استفاده کنندگان براي استفاده از خدمات تحت وب و عدمانجام معاملات اينترنتي سهام به طور کار آمد،هنوز نيز ايجاد تالارهاي بورس ميتواند باعث بهوجود آمدن فرهنگ سرمايهگذاري در بورس از يک سو ورونق مبادلات از سوي ديگر ميشود.
4. در بلند مدت افتتاح تالارهاي بورس منطقهاي ميتواند باعث تمرکززدايي شود كه به عنوان يكي از اهداف دولتها در سنوات اخير بوده است.
5. حجم معاملات تالارهاي بورس منطقهاي ميتواند به عنوان معياري براي ارزيابي سياست تمرکززدايي تلقي شود.به اين معني كه هر چه حجم مبادلات در شهرستانها افزايش يابد نشاندهنده بهبود اوضاع در وضعيت زندگي در شهرستانها است.
6. در آيندههاي بسيار بلند مدت و شکلگيري شرکتهاي قوي و بزرگ بومي تالارهاي بورس منطقهاي ميتوانند به بورسهاي منطقهاي تبديل شوند.
منابع
1-Horengren,Sundem,Stratton (1999) “Management Accounting”
2-Hendriksen, Van Breda,(1989) “Accounting Theory”
3-Ross L.Watts & Jerold L.Zimmerman (1986) “Positive accounting Theory”
4-www.wfe.com “World Federation of Exchanges”
|
منوي اصلي
نويسنده: 
